پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: سخنگو و عضو هیأترئیسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شرایط فعلی برای انتخابات و تمدید دوره شوراها به نفع این نهاد نیست، اظهار داشت: در شرایطی که بسیاری از اعضای شوراهای شهر از تمدید دوره خود ناراضی هستند و معتقدند که شورا دیگر کارایی لازم را ندارد، ممکن است عدهای به دنبال تمدید این دوره باشند. این یک سوءکارکرد جدی در شوراهاست که در بلاتکلیفی نمیتوانند عملکرد مؤثری داشته باشند. همچنین، مدتی پیش وزارت کشور اعلام کرد که شوراها میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند اما حق تغییر شهردار را ندارند. این چه شورایی است؟ یا شورا وجود دارد و اختیارات کامل خود را دارد یا ندارد. شرایطی پیش آمده که با هیچ منطقی قابل قبول نیست.
مشروح گفتوگوی خبرنگار جماران با علی اعطا را در ادامه میخوانید:
در اصل 100 قانون اساسی، جایگاه شوراهای شهر و روستا به عنوان «حکمرانی محلی» تعریف شده و اصل 103 تصریح دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند». به نظر شما در شش دوره گذشته تا چه اندازه این جایگاه محقق و عملی شده است؟
من نمیتوانم بگویم که شورا یا بهطور کلی مدیریت شهری در جایگاه «حکمرانی محلی» قرار دارد. زیرا وقتی از حکمرانی محلی صحبت میکنیم، انتظار داریم یک نهاد اجرایی و یک نهاد پارلمانی در کنار هم فعالیت کنند. شورا نهاد پارلمانی و شهرداری بخش اجرایی است.
آنچه در عمل اتفاق افتاده با جایگاه شوراهای شهر در قانون اساسی همخوانی دارد؟
قطعاً همخوانی ندارد و فاصله زیادی وجود دارد. کافی است یک مقطع خاص را بررسی کنید تا ببینید چقدر از موضوعات مورد بحث در جلسات شورا صرفاً مربوط به شهرداری و مدیریت شهری است و چه بخشی فراتر از وظایف و اختیارات شهرداری است. اگر شورا را نهاد حکمرانی محلی بدانیم، کارش نباید صرفاً به شهرداری محدود شود؛ یا باید شهرداری متولی همه امور شهر باشد و مداخله دولت در شهر کمتر شود. اما امروز اینگونه نیست. بسیاری از مسائل شهر همچنان در اختیار دولت و وزارتخانههاست و شهرداری تنها بخش مشخصی را بر عهده میگیرد. البته شهرداری همواره تلاش کرده تا بزرگتر شود و کارهای بیشتری انجام دهد و دامنه وظایف و مسئولیتهای خود را گسترش دهد.
اخیراً کلنگ ساخت مدرسه زده و در برنامههایش ساخت بیمارستان نیز قرار دارد.
ممکن است روزی شهرداری در استخراج نفت هم دخیل شود. اما میخواهم بگویم برای اینکه شورا را بخش پارلمانی حکمرانی محلی بدانیم، فاصله زیادی داریم و نیاز است که دامنه و گستره بیشتری برای ورود به موضوعات داشته باشد. اما نکتهای هم وجود دارد. گاهی ما صرفاً میخواهیم موضوع را در چارچوب قوانین بررسی کنیم، اما گاهی نگاه میکنیم که شورای شهر چه معنایی در جامعه پیدا کرده یا میتواند پیدا کند؛ که ممکن است با آن چارچوب قانونی فاصله داشته باشد. یعنی در واقع، فراتر از آن چیزی باشد که صرفاً در قوانین آمده است.
گاهی میبینید که شورا و اعضای آن، نقش نمایندگی واقعی برای خود قائل هستند و برداشتشان از جایگاه خود این است که باید صداهایی را در جامعه نمایندگی کنند. اینکه یک عضو شورا یا یک شورای شهر این تلقی را از جایگاه خود داشته باشد که باید صداهایی را نمایندگی کند، به صداهایی ضریب دهد و محل رجوع جامعه مدنی و شهروندان برای پیگیری مطالبات باشد، فراتر میرود از اینکه قانون مثلاً اختیار تصویب عوارض، قیمت بلیت اتوبوس و مترو، یا تصویب بودجه را به شوراهای شهر داده است.
میخواهم بگویم که این بخش «تلقی واقعی از نمایندگی شهروندان در شورا»، اکنون معنا پیدا کرده است. یعنی حاصل شش دوره گذشته، بخشی از جامعه که با دقت بیشتری موضوعات مربوط به شورا را دنبال میکنند و مطالبه و نقد میکنند که چرا مثلاً انتخابات شورا برگزار نشد، از این هفتگی زاویه نقد میکنند که بالاخره چه کسانی قرار است نمایندگی ما را بر عهده بگیرند تا به صدای ما ضریب دهند و مطالبات ما را مطرح کنند. آنها از این زاویه سؤال نمیکنند چرا انتخابات برگزار نشد که حالا چه کسی مثلاً عوارض یا هزینه بلیت مترو را تصویب میکند. این شورا باشد یا آن شورا، مگر چقدر متفاوت خواهد شد؟ اما اینکه اعضای یک شورا به چه ترتیبی خود را در مقام نمایندگی مردم قرار میدهند، امری مربوط به حکمرانی است.
اشاره داشتید که مردم میخواهند افرادی باشند که آنها را نمایندگی کنند. اما از سوی دیگر افرادی هستند که به بهانههای مختلف کاری میکنند که انتخابات شوراهای شهر به تعویق بیفتد. به نظر شما این افراد چه انگیزهای میتوانند برای به تعویق انداختن انتخابات داشته باشند؟
راجع به انگیزهها نمیتوان به راحتی صحبت کرد؛ کار آسانی نیست. اما مجموعهای از عوامل باعث شد که این انتخابات به تعویق بیفتد. اولین مورد، زودهنگام شدن انتخابات ریاستجمهوری بود که نظم تقویم انتخاباتی را به هم زد. اگر به خاطر داشته باشید، وقتی در سال ۱۴۰۳ انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، از همان زمان برخی از اعضای شوراها از طریق شورای عالی استانها پیگیر بودند تا پیشنهادی برای تعویق انتخابات شورا به مجلس ارائه شود. دولت نیز در آن مقطع نظر موافق با تعویق انتخابات داد و استدلال آنها این بود که در دولتی که تازه تشکیل شده، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد. از این جهت، انتخابات یک سال به تعویق افتاد.
سپس بحث جنگ پیش آمد و تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین شد که امکانپذیر نشد. پس از آن نیز مصوبه شعام مطرح شد که 60 روز پس از پایان جنگ امکان برگزاری انتخابات باشد. اما شرایط تجاوزی که به ایران شد و جنگی که درگرفت، حالتی پیدا نکرد که تصور کنیم میشود یک مقطع